كربلاء

إنشاء مستشفى تخصصي

قال الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة أمس إنه سيتم إنشاء مستشفى تخصصي يتسع لـ 400 سرير في مدينة كربلاء نظرا لافتقاد المدينة للمستشفيات التخصصية، مبينا أن الوزارة تدرس حاليا المشروع وستحيله للتنفيذ العام المقبل.

ولم يوضح الوزير مكان المستشفى أو كلفته وموعد تنفيذه، لكنه قال المشروع يدرس الآن في الوزارة وبعدها سيتم إحالة المشروع إلى المناقصة للبدء بتنفيذه، لكنه أوضح أن إقامة المشروع في مدينة كربلاء يأتي كونها «مدينة ذات خصوصية وتفتقر إلى المستشفيات، إضافة إلى أنها تستقبل الملايين من الزوار في المناسبات الدينية». وشغل الحسناوي منصب وزير الصحة في التغيير الوزاري قبل نحو شهرين وكان قبلها نقيب أطباء ومدير عام صحة كربلاء.

(البيان)

بابل

«الصحة» تنفي وجود أدوية تحمل فيروس الإيدز

نفى مسؤولون في وزارة الصحة وجود أدوية تحمل فيروس فقدان المناعة المكتسبة (الايدز) الذي ردد مسؤولون في مجلس محافظة بابل وجوده في المحافظة. وقال المفتش العام لوزارة الصحة د. عادل محسن مساء الجمعة للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن الفحوصات التي أعلنها مختبر الرقابة الدوائية غير صحيحة

وان الجهاز الذي تم فيه فحص الدواء غير متخصص في فحص هذا النوع من الأدوية وغير جاهز للفحص ويعطي نتائج خاطئة. وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تفحص الأدوية بل تتعامل مع شهادة المنشأ والجودة والسيطرة النوعية في البلد الذي صنع فيه الدواء.

(البيان)

النجف

انتقاد عدم إطلاق سراح المعتقلين

انتقد المرجع الديني محمد اليعقوبي في خطبة صلاة عيد الأضحى في النجف الجمعة الحكومة العراقية لعدم ايفائها بإطلاق سراح المعتقلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لليعقوبي قوله: «نحن في العراق نعيش حالة احتلال وصراع سياسي وفقر وحرمان وقتل وتهجير واختطاف وفساد إداري وسرقة للمال العام واعتقال للأبرياء وغيرها من القضايا التي تحتم اتخاذ مواقف بشأنها».

(البيان)

البصرة

إنذار المعتدين على أملاك الدولة

دعت شرطة البصرة المعتدين على أملاك الدولة إلى إخلائها، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. وقال قائد شرطة البصرة اللواء عبد الجليل خلف: «إن قضية المعتدين على أملاك الدولة شغلتنا كثيراً، وإن كثيرا من مباني الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار وتأهيل لغرض ممارسة الأعمال الحكومية فيها.. ولكن اغلب المتجاوزين يرفضون إخلاءها لأسباب قد تكون غير قانونية ومنطقية من وجهة نظرنا لان التجاوز طال العديد من دوائر الدولة وعطّل حركتها».

وأضاف «سنعطي المتجاوزين على هذه المباني فرصة أخيرة وبعدها سيتم إخلاؤها بقوة القانون وإحالة المتجاوزين إلى المحاكم المختصة»، مؤكدا على «عدم وجود أي تعويض للمتجاوزين على أملاك الدولة».

(البيان)