كشف رئيس اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية البحرينية علي البقارة عن أنها ستنظم مؤتمر «الحوار الوطني الثاني» في الأول من مارس المقبل لمناهضة الأفكار الطائفية في البحرين، فيما طالبت مسيرة للمواطنين البحرينيين أمس الحكومة برفع جميع الأجور المتدنية، وإلغاء الاستقطاع 1 في المئة والحد من آثار الغلاء الفاحش.
وقال البقارة إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تتوصل حتى الآن إلى أجندة كاملة، وأن العمل جار على وضع هذه الأجندة»، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية ستكثف اجتماعاتها المقبلة من أجل التحضير للمؤتمر بعقد اجتماعات أسبوعية.
وأضاف «الاجتماع الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 500 شخصية وطنية، سيناقش شعارات عدة للمؤتمر ومن بينها مقترح شعار (ضد الطائفية من أجل الوحدة الوطنية)، ودعا أمناء ورؤساء الجمعيات السياسية إلى مناقشة برنامج المؤتمر قبل طرحه».
إلى ذلك، طالبت الجمعيات وزارة العدل بتعديل المادة التي تقضي بوقف الدعم المالي للجمعيات السياسية بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القرار، معتبرين هذه المادة تهميشا لباقي الجمعيات في حال عدم وصولهم إلى قبة البرلمان.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية «الإخاء الوطني» موسى الأنصاري إن «اللجنة التنسيقية المصغرة فوضت ممثل جمعية الميثاق محمد البوعينين بمتابعة الدعم المالي مع وزارة العدل وتغيير القرار الصادر عنها والمطالبة باستمرار الدعم».
على صعيد آخر، طالبت مسيرة سلمية مرخصة انطلقت من أمام مجلس النواب البحريني الحكومة برفع جميع الأجور المتدنية، وإلغاء الاستقطاع 1% والحد من آثار الغلاء الفاحش. وتقدم المسيرة عدد من المواطنين حاملين قطعا من الخبز
وهتفوا بعبارات تطالب الحكومة بضرورة رفع جميع الأجور المتدنية وخصوصا من يعمل في القطاع الخاص، وإلغاء استقطاع 1 في المئة، كما طالب البيان بالحد من أثار الغلاء الفاحش ومراقبة المتلاعبين بالأسعار. وأكدت اللجان الشعبية التي نظمت المسيرة على أنها «ستستمر في تنظيم الفعاليات إلى حين تحقيق مطالبها».
المنامة ـ غازي الغريري