فتح وزراء التجارة من 32 دولة أمس جبهة جديدة في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم على هامش محادثات للأمم المتحدة بشأن المناخ في جزيرة بالي بشأن كيفية تقسيم أعباء إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري والبحث عن عالم أخضر، والحديث عن إمكانية أن يطالب النص النهائي للقاء بالي الدول الصناعية بكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بين 25 و40 في المئة بحلول العام 2020.
وبدأت وفود 32 حكومة من بينها نحو 10 وزراء تجارة يومين من المناقشات حول كيفية إدراج القوة المالية للتجارة العالمية في هذا الجهد عن طريق على سبيل المثال تخفيف التعريفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة ومن ثم تشجيع وجود «اقتصاد أخضر» مزدهر.
ويحاول الاجتماع الذي يناقش التغير المناخي ويعقد بين الثالث والرابع عشر من ديسمبر في بالي الإندونيسية تدشين مفاوضات رسمية مدتها عامين تهدف إلى التوصل إلى معاهدة جديدة لتوسيع بروتوكول كيوتو تطبق على الدول كلها بعد العام 2012 بما في ذلك إيجاد دور أكبر للولايات المتحدة والصين والهند.
وقال وزير التجارة الاسترالي سايمون كرين «اللقاء.. يؤكد نقطة أننا لا نتعامل فقط مع العامل البيئي ولكن أيضا مع الفرص الاقتصادية التي تتوفر من حل المشاكل المناخية. وأضاف أن «حل مشكلة التغير المناخي يفتح فرصا مهمة للوظائف والتجارة».
من جهته، قال رئيس أمانة التغير المناخي في الأمم المتحدة ايفو دي بور إن الدول النامية ستجد أن من »الصعب تصور قبول أهداف ملزمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري».
وأضاف أن من الممكن أن يطالب النص النهائي للقاء بالي الدول الصناعية بكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بين 25 و40 في المئة خلال 13 عاماً وهو طموح وافقت عليه من قبل هذا العام الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو.
(وكالات)