أثنى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب الدكتور فيصل أبوشهلا على موقف مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بمعارضتها لخطوة الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية باستيلائها على مجمع القضاء المدني في القطاع، ودعا إلى فك السيطرة على المجمع.
ودعا ابوشهلا الجميع وخصوصا الحكومة المقالة وحركة حماس إلى احترام رأي هذه المؤسسات التي لها عشرات المواقف لصالح حماس منذ سنوات. ودان «حملة التشكيك والهجوم الذي شنه بعض المتحدثين ضد هذه المراكز والمؤسسات»، مؤكدا أن «ما تقوم به الحكومة المقالة تجاه السلطة القضائية يشكل ضربة قاصمة لجهود إعادة اللحمة إلى الوطن ويزيد من سوء الأوضاع وحالة الانقسام».
وطالب حركة حماس «بتوفير الأجواء الايجابية المناسبة من اجل إنهاء حالة الانقسام والعودة عن قراراتها وإجراءاتها المتسرعة»، كما طالب منظمات حقوق الإنسان «بالاستمرار في تأدية رسالتها الإنسانية وعدم الالتفات للتصريحات المشككة بنزاهتها».
وفي سياق آخر، طالب أبوشهلا الحكومة والسلطة الوطنية بالاهتمام بقطاع غزة خلال مؤتمر المانحين في باريس أسوة بالضفة الغربية، وتخصيص الميزانية المناسبة، محذرا من مغبة تأجيل المشاريع المخصصة للقطاع، مؤكدا أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الإهمال.
وقال أبوشهلا إن «الوضع الحالي بالرغم من تعقيداته إلا انه يجب ألا يعطي الذريعة لإهمال القطاع»، داعيا «حركة حماس إلى توفير الأجواء المناسبة والايجابية وإنهاء حالة الانقسام من خلال التراجع عما قامت به». وأشار إلى أن «القطاع يعيش أزمة إنسانية خطيرة ويعاني من فقر مدقع ونسبة بطالة الأعلى في العالم» محذرا من صوملة القطاع،
موضحا أن «جميع مناحي الحياة في القطاع من دون استثناء تعاني، سيما الأوضاع المعيشية والصحية». وطالب جميع المؤسسات الإنسانية والاغاثية إلى تركيز الدعم على قطاع غزة، منتقدا في الوقت ذاته إهمال معظم المؤسسات الإنسانية والاغاثية العمل في القطاع
غزة ـ «البيان» والوكالات