طالبت كتل برلمانية في مجلس النواب البحريني الحكومة بسرعة النظر في إعادة مشروع إعادة جدولة قروض المواطنين أسوة بموافقة البرلمان الكويتي على مقترح حكومي يقضي بتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين المعسرين.
وكشف عضو كتلة الوفاق الوطني الإسلامية النائب جاسم حسين أن حجم القروض الشخصية في الربع الثالث حتى سبتمبر من العام الجاري بلغت 1412 مليون دينار (نحو مليار ونصف المليار دينار)، وهو ما يشكل 36 في المئة من مجموع التسهيلات للمصارف التجارية، لافتاً إلى أن «النواب يطالبون الحكومة في المرحلة الأولى بدراسة التجربة الكويتية في هذا الجانب» والتي بادرت إلى إنشاء صندوق خاص بطلب برلماني لإعادة جدولة القروض للمعسرين.
من جانبه، قال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد ان اللجنة المالية في المجلس ستلتقي محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قريباً لبحث إمكانية إعادة جدولة القروض ليتم تطويل المدة مع عدم رفع نسبة الفوائد.
على الصعيد ذاته، كشف نائب رئيس كتلة المنبر النائب علي أحمد أن كتلته قدمت قبل شهر تصوراً لإعادة جدولة مديونيات المواطنين، وهو قيد الدراسة حالياً من قبل دائرة الدراسات في مجلس النواب.. في وقت أوضح رئيس «كتلة المستقبل» النائب عادل العسومي أن كتلته ستدعم مشروع إعادة جدولة القروض لأنه يتناسب مع أهدافها الإستراتيجية بتخفيف الكاهل المعيشي عن المواطنين، مشيراً إلى أن البحرين لديها وفرة مالية كبيرة يجب أن تستثمر وتستغل لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسعد الكثير من المواطنين من محدودي الدخل والذين تلاحقهم القروض شهرياً.
وأكد النائب المستقل جاسم السعيدي دعمه بقوة لهذا المشروع، وقال إنه «يجب أن يستفيد من هذا المشروع المواطن الذي يعاني من الديون الكبيرة المرهقة وضعف المعيشة وزيادة الأسعار وقلة الرواتب فضلاً عن الذين يعملون في القطاع الخاص برواتب متدنية والمتقاعدين».
المنامة ـ غازي الغريري