جددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، التي تضم 14 حزباً، مطالبها بتعديل قانون الانتخابات المؤقت.
وقالت اللجنة في بيان نشر أمس على موقعها الالكتروني، إن تعديل قانون الانتخابات أصبح ضرورة ويعتبر «المدخل الحقيقي لدفع عملية التنمية بكافة أشكالها».
وفشلت أحزاب المعارضة، التي طرحت سبعة مرشحين في الانتخابات النيابية التي جرت في 20 الشهر الماضي، في إيصال أي من مرشحيها لمجلس النواب، فيما تمكن حزب المعارضة الأكبر جبهة العمل الإسلامي من إيصال ستة من مرشحيه للمجلس في ما اعتبر «هزيمة قاسية» للحزب الذي اتهم الحكومة بتزوير الانتخابات التي أسفرت عن سيطرة كاملة للقوى العشائرية والمستقلين على معظم مقاعد المجلس البالغة 110.
وتجري الانتخابات في الأردن منذ العام 1993 وفق قانون مؤقت يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد، وتعارض مختلف القوى السياسية لاسيما المعارضة منها هذا القانون الذي ترى انه يكرس العشائرية في مجلس النواب ويحرم الأحزاب من التمثيل في المجلس.(يو.بي.آي)