قال مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، إن مجلس الأمن الدولي قد يضطر إلى عقد اجتماع في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية إذا استمرت في انتهاج سياسة المماطلة وعرقلة نشر قوة دولية مختلطة لحفظ السلام في دارفور.
وقال خليل زاد الذي كان يتحدث أمام مؤتمر عن دارفور استضافته جامعة كولومبيا إن مصداقية الأمم المتحدة على المحك. وأضاف انه «إذا استمرت سياسة عدم التعاون من قبل الحكومة السودانية فسيجتمع مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة عليها بسبب المماطلة».
وفيما تحمّل الحكومة السودانية الأمم المتحدة مسؤولية تأخير نشر القوة، اشتكى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري غيهينو من أن الحكومة السودانية اعترضت على مشاركة بعض الوحدات العسكرية غير الإفريقية، وامتنعت عن توفير أرض للقواعد وحدّت من تحليق المروحيات وسعت إلى الحد من صلاحيات القوة المنتشرة.
وعلق سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم على تصريحات خليل زاد بالقول «إن على الدبلوماسي الأميركي أن يدرك أن لغة التهديد لن تجدي نفعاً مع السودان» مؤكدا أن بلاده «لا تماطل في نشر القوات المختلطة ولكن هناك عراقيل حالت دون الإسراع في ذلك».(وكالات)