في خطوة مفاجئة، اتخذت وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح قرارها، بإقالة وكيل وزارة التربية جاسم العمر من منصبه، في بادرة تدل على أن الحكومة الكويتية أعطت الضوء الأخضر للوزراء، للتصدي للنواب وتنفيذ برامجهم وخططهم كل في وزارته، في حين تعالت صيحات النواب مستنكرين الخطوة التي أقدمت عليها الوزيرة الصبيح في أسلوبها بإقالة الوكيل.
وفى حين تعالت صيحات النواب مستنكرين خطوة الصبيح، أعربت مصادر وزارية أن الخطوة تقوي موقف وزير الصحة عبدالله الطويل إزاء مطالبة النائب د. وليد الطبطبائي له بإقالة وكيل وزارة الصحة د. عيسي الخليفة والذي تجد فيه الحكومة ابتزازاً نيابياً.
وتباينت ردود النواب بشأن إقالة الصبيح، التي توصف بأنها المرأة الحديدية في الكويت لوكيل الوزارة، فرفض النائبان عبدالله راعي الفحماء وحسين الحريتي تدخل بعض النواب في صلاحيات الوزراء من خلال إبداء رأيهم في قياديي الوزارات.
واستغرب نواب آخرون الإجراء الذي تم من قبل مجلس الوزراء بإحالة الوكيل العمر إلى التقاعد بهذه الصورة التي وصفوها بـ «غير الحضارية والتي تعكس عدم جدية الحكومة في تطوير القطاع التربوي»، معتبرين أن هذا القرار قد يرهب الموظفين من تلك المناصب.
وأكد النائب حسين مزيد على أن ما تفعله الوزيرة لا يستحق المساءلة السياسية لانتهاك المواد 7 و9 و10 من الدستور والتي تعني بالحفاظ على مقومات المجتمع ورعاية النشء فحسب وإنما «يستحق المحاكمة».
لكن مصادر مطلعة اعتبرت دعم الحكومة للوزيرة في قرارها وتحديها للنواب تنفيذاً لتوجيهات المواجهة و«إظهار العين الحمراء» للنواب عند تدخلهم في شؤون وزاراتهم.
من جانبه، عبر النائب عبدالله راعي الفحماء عن رفضه تدخل النواب في عمل واختصاصات الوزير، وقال إن المادة 50 من الدستور حددت فصل السلطات «ولذلك فأي طلب بتغيير أمر داخل الوزارة، يعد تدخلا في اختصاصات الوزير الذي يمثل السلطة التنفيذية».
وأيده في هذا الموقف، النائب حسين الحريتي الذي قال إنه من حق أي وزير اختيار معاونيه في الوزارة ومن يجد فيهم القدرة للعمل معهم بشكل متعاون، لافتا إلى أن إحالة الوكلاء للتقاعد أو إعفاءهم من مناصبهم أمر من صلاحيات مجلس الوزراء، خصوصا إذا كان بطلب من الوزير.
ولاحظ الحريتي من تصريحات بعض النواب التي يطالب بعضها بالإبقاء على وكيل وزارة التربية في مقابل تصريحات لنواب يطالبون بإعفاء وكيل وزارة الصحة أن الأمر يدخل في خانة «تصفية حسابات».
الكويت ـ حسين عبدالرحمن