أقر مجلس النواب البحريني (البرلمان) الاقتراح بقانون مقدم من كتلة الوفاق بحظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي، والذي يحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع كانت أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تمويلها.
فضلا عن حظر السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون له، مع حظر عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أيا كانت طبيعتها.
وتنص المادة الخامسة من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالسجن بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني.
وإذا كان الجاني في إحدى هذه الجرائم شخصا اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب أو أسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين إلى هذا الشخص الاعتباري إذا كان هو المسؤول عن ارتكابها، ويضاف إلى العقوبة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.
المنامة ـ غازي الغريري