يناقش مجلس النواب البحريني بعد غد الثلاثاء الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق النيابية بحظر كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، والذي يحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع كانت أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تمويلها.
فضلا عن حظر السفر من والى إسرائيل أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذي ينتمون له، مع حظر أي اتفاقيات أو بروتوكولات أياً كانت طبيعتها. وتنص المادة 5 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالسجن لمدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات،
ويجوز مع الحكم بالسجن فرض غرامة مالية لا تجاوز 10 آلاف دينار بحريني. وإذا كان الجاني في إحدى هذه الجرائم شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب أو أسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين إلى هذا الشخص الاعتباري إذا كان هو المسؤول عن ارتكابها. ويضاف إلى العقوبة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة 10 سنوات.
المنامة ـ غازي الغريري