وافق مجلس الشورى المصري على ثلاث اتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة، والمساعدة في المواد الجنائية، وتسليم المجرمين بين مصر وأرمينيا، واتفاقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بين مصر وأوزبكستان، واتفاق التعاون في مجال الأمن والنظام العام بين مصر وموزمبيق.
وأكد رئيس المجلس صفوت الشريف أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة أولويات الأمن القومي المصري. معتبرا أن أجهزة الأمن المصرية أصبحت مدرسة في التصدي للإرهاب وتجنيب مصر الكثير من الصعاب والمخاطر والابتعاد عن عدم الاستقرار.
وقال الشريف إن هناك تحديات تواجه مصر ولكن بإرادة الشعب وضمير الوطن تظل مصر دائما آمنة. منبها إلى أن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية والأزمة العراقية تساعد على تصاعد قضية الإرهاب التي يعاني منها.
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية المصري اللواء أحمد ضياء الدين إن الاتفاقيات المعروضة ذات طابع خاص تحقق التوازن بين اعتبارات السيادة المصرية والأمن القومي المصري ومواجهة أهم التداعيات الناجمة عن تنامي ظاهرة العولمة.
وأضاف إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو توسيع مفهوم الأمن القومي المصري والتعاون مع كافة البلدان لمكافحة الإرهاب.
وأشاد نواب المجلس بأداء وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الجريمة والإرهاب وتفاني الضباط والجنود في عملهم لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
وفى السياق ذاته، أشاد النواب بالاتفاقيات لما تمثلها من حماية لمصالح الأمن القومي المصري خاصة في ظل الظروف التي مرت بها مصر والتي عانت خلالها من الإرهاب، وأن مثل هذه الاتفاقيات بما تتيحه من تبادل للمعلومات والبحث عن المجرمين تفيد الأمن المصري.
القاهرة ـ «البيان»