كشفت مصادر مطلعة عن أن ديوان الخدمة المدنية في البحرين، انتهى من وضع اللمسات الأخيرة بشأن قرار مضاعفة العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، تمهيدا لتصديق مجلس الوزراء عليها وبدء صرفها في يناير المقبل، ؟
فيما يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بعد أربعة أسابيع لمناقشة القضايا الإسكانية بحضور وزير الإشغال والإسكان فهمي الجودر.
ومن المقرر أن يبدأ صرف العلاوة بعد مضاعفة قيمتها في يناير المقبل، بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء . وتتراوح الزيادة من 32 دينارا للموظف في الدرجات الدنيا إلى 150 - 200 دينار للموظفين ذوي الدرجات العليا، مما سيساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين .
تجدر الإشارة إلى أن العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة تبلغ 32 دينارا لغير المتزوجين و40 دينارا للمتزوجين الذين تحت الدرجة السابعة و40 و50 دينارا للدرجة التاسعة و 70 للعاشرة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني الدكتور صلاح على أن القضية الإسكانية أصبحت من القضايا التي تهم المواطن البحريني وتمسه بشكل مباشر، الأمر الذي جعل النواب يخصصون جلسه استثنائية لمناقشة وزارة الإسكان خلال أربعة أسابيع في الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى الوزارة.
وأشار إلى أن علاوة الـ 100 دينار التي تقدمها الحكومة للمواطنين من باب مساعدتهم في الإيجارات، إلى أن يتم الاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة جعلت العقارات الإسكانية ترتفع في البحرين.
وقال النائب صلاح علي، الذي يشارك حاليا في مؤتمر برلماني في العاصمة الإيرانية طهران لـ «البيان» خلال لقائه وفدا صحافيا بحرينيا، إن الحكومة البحرينية يمكن أن توافق على طلب النواب رفع القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار مشيرا إلى أن هذه الزيادة يمكن أن تزيد من أسعار المنازل والأراضي في البحرين إذا ما تم إقرارها.
وأشارت مصادر برلمانية أخرى إلى أن النواب لن يكتفوا إلا بثمانين ألفا كقيمة لقروض الإسكان، كما سيناقش المجلس تخصيص أراض من الدولة للهبات الممنوحة من وزارة الإسكان والأشغال، للطلبات المتأخرة من عام 1982.
وتأتي زيادة القروض الإسكانية نتيجة طفرة نمو أسعار الأراضي والعقارات بشكل كبير، والتي ساهم فيها السماح للاستثمارات الأجنبية بتملك الأراضي والعقارات في المملكة.
الجدير بالذكر أن طلبات الإسكان المتأخرة في الوزارة أكثر من 40 ألف طلب في مختلف الخدمات الإسكانية.
المنامة ـ غازي الغريري