قال خاطفو خمسة من عمال النفط في إقليم دارفور السوداني إن الرهائن تقطعت بهم السبل في منطقة نائية في السودان بعد فشل محاولة لإطلاق سراحهم وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل واستلام هؤلاء الأشخاص نافين تقارير عن طلب فدية لإطلاقهم.
وكانت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خطفت الخمسة وهم ثلاثة سودانيين ومصري وعراقي خلال هجوم على منشأة نفطية في أكتوبر. وقالت الحركة انها سلمت الرهائن إلى زعماء قبليين كان من المفترض أن يسلموهم بدورهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين، لكن قائد الحركة عبدالعزيز النور عشر قال إن الزعماء القبليين عادوا مع الرهائن بعد أن صادفوا في طريقهم دوريات حكومية مدججة بالسلاح.
وقال عشر إنه «لا يزال الأشخاص الخمسة في أيدي الزعماء القبليين.. وما زالوا في صحة جيدة». وأضاف أن الزعماء القبليين لم يتمكنوا من مواصلة التقدم لاعتقادهم بان القوات الحكومية ربما تعتقلهم. وتابع ان حركة العدل والمساواة لم تتمكن أيضا من توفير المأوى لهم لان جنودها تفرقوا في أنحاء المنطقة التي تعج بالألغام لتجنب التعرض لهجوم.
ودعا قائد حركة العدل والمساواة «الأمم المتحدة إلى التدخل واستلام هؤلاء الأشخاص». واستطرد بالقول إن «الأمر في غاية الأهمية لأنني لا استطيع ضمان سلامتهم. ربما هناك خطر على هؤلاء الأشخاص».
في هذه الأثناء، قالت صحيفة «السوداني» المستقلة أول من أمس ان الزعماء القبليين يطالبون بالحصول على 500 ألف دولار وعدد من الهواتف المحمولة المتصلة بالأقمار الصناعية (الثريا) مقابل إطلاق سراح الرهائن. لكن حركة العدل والمساواة نفت التقرير ووصفته بأنه غير صحيح.
وكان الرجال الخمسة يعملون في منشأة دفرة النفطية التي تديرها شركة النيل الكبرى للبترول وهي عبارة عن اتحاد شركات تمتلك فيه شركة سي.ان.بي.سي الصينية الحصة الأكبر ومعها شركة او.ان.جي.سي الهندية وبتروناس الماليزية وسودأبت السودانية.