واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياستها العدوانية حيث اقتحمت مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء المجاور لها وفرضت حظر التجول وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وفتشتها بذريعة البحث عن مطلوبين، فيما قصفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح مستوطنة سديروت بثلاثة صواريخ من طراز الأقصى.
فيما أعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لتقليص كمية الكهرباء الداخلة إلى قطاع غزة. واجتاحت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء وسط إطلاق نار كثيف.
وذكرت مصادر أمنية أن «الآليات الاحتلالية جابت بشكل استفزازي تقريبا جميع أحياء نابلس دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات في المدينة أضاف أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وفتشتها بذريعة البحث عن مطلوبين. وذكر سكان محليون أن اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية وناشطين فلسطينيين وسمع صوت انفجارات وإطلاق نار.
وقالت «كتائب أبوعلي مصطفى» إن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية واشتبكوا معها وتمكنوا من إصابة أحد الجنود بجروح فيما لم يرد تعقيب سريع على ذلك من الجيش الإسرائيلي وفي مخيم العين اقتحمت قوة كبيرة عدداً كبيراً من المنازل وفتشتها وجرى في بداية العملية وضع نقطتين عسكريتين على عمارتي النابلسي والشريف المشرفتين على مختلف أنحاء المخيم.
في هذه الأثناء، أعلنت «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع المسلح لحركة فتح، مسؤوليتها عن قصف مدينة سديروت جنوب إسرائيل،أمس، بثلاثة صواريخ محلية من طراز «الأقصى 103». وأشارت الكتائب في بيان إلى أن عملية القصف تأتي «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية».
واعترفت إسرائيل أن صواريخ عدة اطلقتها المقاومة الفلسطينية من غزة أدت إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات في بلدة سديروت بالنقب الغربي. وقالت مصادر إعلامية عبرية إن ثلاث سيارات على الأقل دمرت وأن سيدة أصيبت بالصدمة أثر سقوط صاروخ على حي سكني، فيما سقط صاروخان آخران في حدود البلدة دون أن يُحدد مكان سقوطهما.
ويأتي القصف فيما أعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لتقليص كمية الكهرباء الداخلة إلى قطاع غزة رداً على استمرار القصف الصاروخي.
وطالب مزوز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإنذار السلطة الفلسطينية أسبوعين قبل اللجوء إلى خطة تشويش التيار الكهربائي الواصل إلى غزة وتقليص كمية الكهرباء الواردة للقطاع. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية ان المؤسسة الأمنية طلبت تقليص فترة الإنذار إلى أسبوع
لكن في نهاية الأمر اتفق على فترة أسبوعين كحد أدنى. وأشارت إلى أن المستشار القضائي ألزم المؤسسة الأمنية بتقييم الأوضاع بعد قطع التيار والتأكد بان الخطوة أو الخطوات اللاحقة تتماشى مع استراتيجية إسرائيل.