بدأت وزارة الاشغال العامة والإسكان الأردنية قبل أيام حملة لإزالة لافتات وملصقات الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون بعد أن لاحظت جهات رسمية وشعبية ازديادا في عدد الحوادث المرورية في الأردن في أعقاب انتشار وسائل الدعاية التي وزعها المرشحون في الشوارع العامة والإشارات المرورية.
وناشد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسني ابوغيدا المرشحين والقائمين على متابعة أعمال الانتخابات البرلمانية عدم تكرار المخالفة، بعد أن اشتكى المواطنون من احتلال الملصقات الدعائية للمرشحين للوحات الإرشادية والتحذيرية على مختلف الطرق الرئيسية والفرعية لتصل إلى إشارات المنعطفات الخطرة ما يحجب الرؤية على مستخدمي الطريق والتسبب في الحوادث والإرباكات المرورية، إضافة إلى وضع الصور والملصقات التي يصعب إزالتها دون أثر على جدران المنازل.
ومع اقتراب موعد العشرين من نوفمبر حيث تجري الانتخابات تزداد السخونة الانتخابية ويزداد معها حجم التجاوزات في الدعاية وما ينتج عنها من ممارسات تلحق الأذى والضرر بالبيئة من جهة، مثل استخدام الشجر لتعليق صور المرشحين بالمسامير، أو من خلال تغطية جدران بأكملها بملصقات المرشحين وبما يصعب إزالتها إلا إذا أعيد تأهيل الجدران من جديد.
وقال الوزير ابوغيدا في تصريح لـ «البيان»إن قانون الطرق ينص على تحويل الأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتعدي على الشواخص والإشارات المرورية إلى القضاء. وأشار إلى أن الوزارة لاحظت الأثر السلبي لهذه اللافتات على مستخدمي الطرق، إذ ارتفع معدل الحوادث المرورية المرتفعة أصلا.
وأوضح الوزير أن إصرار بعض المرشحين على الصاق الصور واللافتات على الإشارات المرورية والمنعطفات الخطرة يعتبر تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وسلامتهم.
وفي هذا السياق، أوعز الحكام الإداريون في محافظات المملكة الأردنية إلى البلديات بإزالة الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة التي على اللوحات الإرشادية والتحذيرية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق الرئيسية والفرعية.
ولاحظ مراقبون انه لا يلتزم بقواعد نظام الدعاية الانتخابية إلا القلة من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية في الأردن.. وتساءلوا عما يمكن أن يقوم به هذه المرشح في حال أصبح نائبا؟
عمان ـ لقمان اسكندر