بدأت معركة الانتخابات النيابية في اليمن بين الحكم والمعارضة قبل أكثر من عام على موعدها بالخلاف على كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي اتهمت من المعارضة بالتحيز لصالح الحزب الحاكم والتي تنتهي مدتها الدستورية بعد غد الاثنين.
وقال مصدر قيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض إن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يريد أن يمدد للجنة القائمة الآن خلافا للاتفاق المبرم مع المعارضة والذي ينص على أن يتم التفاوض بين الطرفين في موعد أقصاه اليوم للاتفاق على آلية اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبصورة تضمن عدم هيمنة الحكم على قوام العضوية فيها.
وأضاف المصدر: «كنا قد رفضنا مقترحاً من الحزب الحاكم بالتمديد للجنة الحالية لأننا نرى أن اللجنة سبب رئيسي للمخالفات التي ارتكبت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية ولا يمكننا القبول ببقائها.. لهذا اتفق على أن ينهي الفريق القانوني مقترحاته لتعديل القانون الخاص بالانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الجاري ليحال بعدها مشروع التعديلات إلى الحكومة لإقراره وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وكانت اللجنة العامة للحزب الحاكم أقرت السقف الزمني المحدد للانتهاء من الحوار الجاري مع المعارضة في ضوء محددات الحوار وأكدت الحرص على الحوار كوسيلة حضارية إزاء كل ما يهم الوطن وفي إطار الثوابت الوطنية وما يحقق المصلحة العليا للوطن.
وذكر بيان صادر عن الحزب الحاكم أن اللجنة العامة (المكتب السياسي) شددت على ضرورة تحديد وقت زمني محدد لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح.
وأضاف البيان أن اللجنة العامة استمعت من الفريق القانوني المكلف إعداد مشروع التعديلات الدستورية إلى نصوص تطوير النظام السياسي والديمقراطي من خلال اعتماد النظام الرئاسي وإقامة غرفتين تشريعيتين منتخبتين هما مجلسي النواب والشورى، كما ناقشت الإجراءات الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
صنعاء ـ محمد الغباري