أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس، عن أنها كلفت ضابطا كبيرا بالوزارة بالقيام بتفتيش مقار الشركات الأجنبية العاملة في العراق وتدقيق تراخيص عملها وأسلحتها على خلفية الحوادث التي قامت بها بعض الشركات والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف الكناني، مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة، إن «وزير الداخلية جواد البولاني كلف العقيد أحمد صالح المسؤول عن ملفات الشركات الأمنية العاملة في العراق بتفتيش مقراتها وتدقيق تراخيص عملها وأسلحتها التي تستخدمها في واجباتها المناطة إليها من قبل السفارة الأميركية في العراق».
وأضاف الكناني أن الوزارة تجري الآن اتصالات مع السفارة الأميركية في بغداد، للاتفاق على وضع آلية لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق في أعقاب الحوادث التي قامت بها عدد من الشركات الأجنبية والتي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين عراقيين في حوادث منفصلة ومنها شركة بلاك ووتر الأميركية.
وأوضح الكناني أن الحكومة العراقية سترفع قانون رفع الحصانة عن الشركات الأجنبية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقال الكناني إن حراسا من شركة «داينكورب انترناشيونال» الأمنية الأميركية الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم الأربعاء، باتجاه شقيقين كانا يمران على الطريق في حي تونس شرق بغداد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة... نقلا على أثرها إلى المستشفى.
وقررت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، إلغاء قانون يعطي حصانة للشركات الأمنية الخاصة الأجنبية العاملة في البلاد أصدرته عام (2004) سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، والتي كان يترأسها الأميركي بول بريمر.