رفضت جبهة التوافق العراقية الدعوة إلى حل مجلس النواب العراقي (البرلمان) الحالي. فيما رحب النائب المنتمي إلى الجبهة عز الدين الدولة بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي منح وزراء التوافق مهلة للعودة إلى وزاراتهم.
وقال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري لوكالة «نينا» أمس ان جبهة التوافق لا يمكن أن تفكر في حل البرلمان الحالي ما لم تكن لديها الخطوة الواضحة للمرحلة التي ستلي حل البرلمان حتى يمكن من خلالها ترتيب العملية السياسية.
وأضاف ان عدم وجود تخطيط مسبق للمرحلة التي ستلي حل البرلمان سيوقع البلاد في فوضى عامة لا يمكن السيطرة عليها «لذا فإن الجبهة تدعو إلى إصلاح البرلمان بدلا من حله وذلك من خلال تفعيل اللجان والتزام الهيئة الرئاسية بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالإضافة إلى تشريع القوانين الخدمية التي تخدم الشعب».
وأشار الجبوري إلى «أن على مجلس النواب أن يشرع قوانين مهمة ومنها قانون الانتخابات» مبينا «أن الجبهة ترى أنه من الضروري أن يكون العراق مناطق انتخابية متعددة وليس منطقة انتخابية واحدة يمكن من خلال هذه العملية أن يعرف النائب المرشح من قبل الجمهور».
ومن جانبه رحب النائب عن جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي منح وزراء التوافق مهلة للعودة إلى وزاراتهم. وقال «إن منح رئيس الوزراء فرصة أخرى لوزراء جبهة التوافق لأجل العودة لا اعتبرها فرصة للمراوغة السياسية بل اعتبرها فرصة اخوية القصد منها التمسك بجبهة التوافق ونحن ممتنون لها».
وأضاف «لسنا حريصين على إعادة وزراء جبهة التوافق بقدر حرصنا على تنفيذ مطالب وطنية، وبالتالي عندما ننسحب من الحكومة فسوف لن نكون عائقا لاختيار أي شخصية عراقية من أي كتلة سياسية أو من صحوة، أو من أي جهة أو حزب إلا وفق المعايير المتفق عليها».
وأوضح ان الحكومة إذا كانت دقيقة في انتقاء الشخصيات للوزراء الذين سيشغلون مقاعد وزراء التوافق سنبارك لهم ونشد على أيدي الحكومة لأن الهدف هو تنفيذ مطالب وطنية. وقال «يجب علينا أن لا نقف عند المسألة القانونية، بشأن قرار رئيس الوزراء بحق وزراء التوافق، هل هو إقالة أو استقالة فهمومنا وهموم شعبنا تدفعنا إلى أن نكون ارفع من أن نتحدث بموضوع من هذا القبيل».
بغداد ـ «البيان»