فيما طلب الإفراج عن المعتقلين المتورطين في تفجيرات وثبت أنهم مغرر بهم رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تأجيل إعدام علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي. فيما طالب قيادي من جبهة التوافق بانتخابات مبكرة لتصحيح المسار السياسي.
وقال المالكي بأنه ليس من حق هيئة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب تخفيف أو إلغاء أو تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في قضية الأنفال. في إشارة إلى مساعي أميركية لإطلاق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أوضح المالكي في مؤتمر صحافي «نأسف أن يكون للسفارة الأميركية دور في منع تسليم المحكوم عليهم بالإعدام أو محاولة تسليم البعض وتأخير البعض الآخر ونحن نصر على ضرورة تطبيق القانون وان يسلموا جميعا».
وفى شأن الإفراج عن المعتقلين قال «طلبت من الدائرة القانونية وتقدمت بذلك أيضا إلى المجلس السياسي للأمن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة إطلاق عفو عن الذين غرر بهم أو الذين ارتكبوا بعض المخالفات». وكشف المالكي «عن تقديم عشائر الأنبار خلال لقائهم معه يوم السبت قائمة بأسماء وزراء بدلاء عن وزراء الجبهة في حالة البقاء على موقفهم».
ونفى: «أن يكون على اطلاع فيما جرى من مفاوضات بين وفد برلماني وآخر حكومي مع حزب البعث المنحل والجماعات المسلحة بحضور الخارجية الأميركية في البحر الميت. لكنني مع كل من يفتح حوارات بين الأطراف ضمن المصالحة الوطنية».
وقال كاظم تركي وكيل رئيس حركة الوفاق ومسؤول التنظيم إن الحركة «تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، كخطوة أولى لتصحيح المسار ولقيام حكومة على أساس وطني، وليس عن طريق نظام المحاصصة الذي عقد الأوضاع السياسية في العراق».