ناقش المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني الاتفاقية الاستراتيجية المقرر توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت مصادر إن طالباني ترأس مساء أمس اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني نوقشت فيه التحديات السياسية والأمنية والتطورات والانجازات التي تحققت على صعيد الملف الأمني، فضلاً عن البحث أيضا في موضوع المعتقلين والتقدم الحاصل في هذا الجانب،
حيث تم الإفراج عن سبعة آلاف و453 معتقلا حتى الآن وزيادة عدد قضاة التحقيق من سبعة قضاة إلى 47 قاضياً. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش طبيعة الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية وكيفية خروج العراق من تحت البند السابع
وتنظيم العلاقة بين العراق والجانب الأميركي، وأنه «تم التأكيد على ضرورة مناقشة هذه القضية المصيرية داخل مجلس النواب العراقي (البرلمان) من اجل الوصول إلى القرار الصائب بهذا الشأن». وذكرت أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة توحيد الخطاب السياسي لجميع الكتل السياسية «لرأب الصدع وتذليل العقبات التي تعيق العملية السياسية».
وبشأن مصير وزراء جبهة التوافق، قالت المصادر إنه «تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على قبول استقالاتهم أسوة بالوزراء الذين استقالوا سابقا من مناصبهم، كما تمت مناقشة كيفية تطوير الحكومة والسبل الكفيلة بمعالجة المشاكل العالقة».
بغداد ـ «البيان»