وافقت أغلبية النواب في البرلمان البحريني على تشكيل لجنة تحقيق بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية لإحدى الشركات لإقامة مشروع «مرسى البحرين للاستثمار».
وتعتبر هذه الخطوة تصعيدية ضد وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن الوزير حسن فخرو أوضح للرأي العام تفاصيل مشروع مرسى البحرين للاستثمار مثار الجدل كاشفا عن الأرقام والأسعار وحجم الاستثمارات فيه، بهدف توسيع دائرة الشفافية وتعميق سياسة الأبواب المفتوحة. وقدم في مؤتمر صحافي عقد في مبنى الوزارة شرحا مفصلا عن المشروع والأسباب الموجبة لتنفيذه، وتلك التي جعلت الحكومة تحيله إلى القطاع الخاص إضافة إلى العوائد المتوقعة منه ومساهمته في برنامج التنمية.
ويهدف الوزير من مؤتمره الصحافي إلى كشف المعلومات الدقيقة والصحيحة للمشروع لدحض ما تناقلته أخيراً بعض الصحف المحلية عن تجاوزات مالية اعتمادا على تصريحات لأعضاء كتلة الأصالة التي قالت إن «الوزارة أجّرت المتر المربع الواحد للشركة ب4 فلوس فقط».
وأكد فخرو أن الاتفاقية التي وقعت مع الشركة والتي وافق عليها مجلس الوزراء تؤكد تأجير المتر بــ 500 فلس وهو السعر المقرر بحسب القانون، وقال إن وزارته كانت مستعدة لعقد اجتماع مع نواب «الأصالة» لتوضيح وتبيان جميع الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالمشروع.
يشار إلى أن هذا التحقيق هو الرابع من نوعه بعد لجان التحقيق الثلاث التي سبق أن شكلها مجلس النواب في دور الانعقاد الأول بشأن التقصير في وزارة الصحة، والفشوت، ومهرجان ربيع الثقافة.
المنامة ـ غازي الغريري