قال أستاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء الحكومية الدكتور علي العواضي إنه لا صحة قانونية لمطالب إسرائيل بتعويضات عن أملاك اليهود اليمنيين الذين هاجروا إلى الدولة العبرية في أربعينيات القرن الماضي.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» الصادرة أمس عن العواضي قوله «لا يوجد صحة قانونية لأي طلب من هذا القبيل لأن اليهود الذين هاجروا من اليمن إلى إسرائيل برضاهم ولم يهاجروا قسراً وهم من أراد أن يبيع ممتلكاته واستلم ثمنها».
وأضاف أن يهود اليمن سافروا وطوعاً ليحلوا مكان العرب الفلسطينيين الذي طردوا وهجروا قسراً ولا قانونية ابداً لمثل هذه المطالب سواء من إسرائيل أو المنظمات الصهيونية أو أي جهة كانت.
وامتنع مسؤولون يمنيون التعليق على مطالبات إسرائيل بتعويضات ليهود اليمن الذين هاجروا بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948، غير أنهم وصفوا تلك المطالبات ب«المزايدات السياسية». وبحسب الصحيفة المقربة من الجماعات الأصولية في اليمن «تلعب إسرائيل بورقة اليهود اليمنيين لتجد لها مبرراً للتدخل في الشؤون اليمنية الداخلية».
وكانت تقارير صحافية كشفت الأسبوع الماضي عن قيام إسرائيل عبر عدد من المنظمات رفع دعاوى قانونية في أميركا وكندا تطالب اليمن بدفع تعويضات مادية مقابل أملاك اليهود اليمنيين الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة ما بين عام 1948م إلى عام 1951.
وبحسب عدد من المؤرخين اليهود كان الإمام احمد حميد الدين ملك اليمن السابق قد ألزم كل يهودي باع بيته بتوثيق البيع في المحاكم الحكومية تحسبا لمثل هذه المطالب. وعرفت حملة هجرة اليهود من اليمن تلك ب«بساط الريح» وأشرفت عليها بريطانيا التي كانت تحتل جنوب اليمن، هاجر في إطار هذه الحملة نحو ال«70» ألف يهودي برغبتهم وبناءً على طلبهم.
(يو بي أي)