لقي ثمانية عراقيين مصرعهم بينما أصيب 22 آخرون بجروح، بينهم عدد من عناصر الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين ،في تتابع سريع بمنطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة العراقية، فيما اتهمت جبهة «التوافق» السنية الجيش الحكومي بمهاجمة مقرها في بغداد في محاولة لاغتيال رئيس الجبهة عدنان الدليمي ما ادى إلى اصابة 3 من العاملين في المكتب بجروح.
وقال مصدر في الشرطة العراقية «انفجرت عبوة ناسفة قرب تجمع لطالبي العمل في منطقة جسر ديالى جنوبي شرقي بغداد تبعها بدقيقتين انفجار ثان استهدف أشخاصاً هرعوا لإسعاف جرحى الانفجار الأول».
وأوضح أن «الانفجارين أسفرا عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق حصيلة أولية قابلة للارتفاع». وتابع «سارعت قوات الأمن العراقية إلى تطويق موقع الانفجارين وإغلاق المنافذ المؤدية إليه مانعة المدنيين من الاقتراب منه في الوقت الذي هرعت فيه سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب».
وما أن هدأ دوي الانفجارات على جسر ديالى حتى دوت انفجارات اخرى متتابعة بالقرب من مراكز للشرطة العراقية في منطقة القادسية جنوب بغداد.
إلى ذلك، قالت جبهة «التوافق» العراقية السنية في بيان إن «ثلاثة من العاملين في مكتب رئيس الجبهة عدنان الدليمي أصيبوا بجروح في هجوم شنه الحرس الحكومي على المقر العام لمؤتمر أهل العراق في منطقة حي العدل غرب بغداد».
وأوضح البيان أن «قوة من الجيش العراقي يقودها ضابط برتبة ملازم قامت بإطلاق النار بشكل متعمد على المقر العام لمؤتمر أهل العراق في منطقة حي العدل غربي بغداد، ما أدى إلى جرح ثلاثة من العاملين فيه، حارسان والناطق الرسمي باسم رئيسه»، لافتة إلى أن «الهجوم حدث أمام أنظار قوات الاحتلال الاميركية».
واستعرض البيان محاولات الاغتيال المتكررة التي قال ان رئيس الجبهة عدنان الدليمي تعرض لها في السابق ومنها مهاجمة مكتبه في 22 أغسطس الماضي واطلاق تهديدات بقتله مع مساعديه وأفراد حمايته فضلا عن استهداف موكبه بنيران اطلقتها قوة تابعة للجيش العراقي.
في غضون ذلك، أكد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في بيان على سريان قراره القاضي بتجميد نشاطات جيش المهدي العسكرية لمدة ستة اشهر.
وقال إن «هذا القرار ساري المفعول وقابل للتمديد في حال وجدنا ان هناك فائدة في ذلك، ولا صحة لرفعه على الإطلاق». وأضاف إن «بعض الجهات المعادية تروج بأن قرار التجميد قد تم إلغاؤه لتشويه سمعة هذا الجيش العقائدي البطل».
ودعا منتسبي جيش المهدي إلى «تطبيق هذا القرار على كافة الصعد، وإلا سيتم عزلهم من هذا الجيش العقائدي، حيث لا مكان للعاصين فيه». واعتبر أن قرار التجميد «لا يشمل متابعة الشؤون المالية والعشائرية والاجتماعية، ولكن هذه الصلاحيات ليست من ضمن صلاحيات افراد جيش المهدي».