كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس، عن أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس يضغط بقوة لكي يتم إخضاع نحو عشرة آلاف من أفراد الأمن التابعين لشركات الأمن الخاصة (المرتزقة)، الذين يعملون حاليا لمصلحة الحكومة الأميركية في العراق، لسلطة واحدة ستكون في الأغلب سلطة الجيش الأميركي من أجل تشديد الرقابة والسيطرة على شركة «بلاك ووتر». الآن ان هذا التوجه يلقى معارضة الخارجية الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن غيتس لم يحدد علانية موقفه بشأن إعادة تنظيم شركات الأمن الخاصة إلا أن تفكيره بشأن كيفية إدارة شركات الأمن الخاصة تم الكشف عنه من قبل مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومستشارين في البنتاغون رفضوا الكشف عن أسمائهم.
وأشار المسؤولون إلى أنه لم يتضح ما إذا كان غيتس سيوصى أيضا بإجراء تغييرات تخضع العاملين في شركة «بلاك ووتر» في العراق للقانون العسكري.
وتلقى هذه الفكرة معارضة من وزارة الخارجية، التي تعتمد بشدة في حماية الأمن في العراق على نحو 2500 من الحراس التابعين لشركات الأمن من بينهم أكثر من 800 من شركة «بلاك ووتر» يقومون بتوفير الأمن للدبلوماسيين الأميركيين في بغداد.
وردا على مجزرة ساحة النسور في بغداد التي ارتكبها عناصر «بلاك ووتر»، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إنهم يشددون القيود بإرسال أفراد من وزارة الخارجية كمراقبين لقوافل «بلاك ووتر» داخل بغداد وفى المناطق المحيطة بها وانه لهذا السبب ليس هناك حاجة لتحويل الإشراف إلى وزارة الدفاع الأميركية.
وعلى النقيض، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ومسؤولون عسكريون، عن أن غيتس تلقى إفادة من القادة الأميركيين الكبار في العراق بضرورة وجود سلسلة واحدة من القيادة التي تقوم بالإشراف على شركات الأمن الخاصة التي تعمل لحساب عدد من الوكالات الحكومية الأميركية في منطقة الحرب. (ترجمة)