استبعد الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين، التوصل إلى اتفاق سريع على تقسيم الثروات الطبيعية من النفط والغاز في بحر قزوين. مشيرا إلى ان القمة تصدر فقط بيانا كوسيلة مساعدة نحو التوصل إلى اتفاق قانوني حول توزيع مصادر الثروة تحت البحر.
كانت قمة بحر قزوين الأولى عقدت عام 2002 في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، وفشلت في التوصل إلى حل حول توزيع الثروة الطبيعية أسفل بحر قزوين حيث طالبت روسيا وكازاخستان وأذربيجان بتوزيع الثروة طبقا لطول السواحل لكل دولة فيما أكدت إيران وتركمانستان رغبتهما في التوزيع العادل - المتساوي- لمصادر الثروة بغض النظر عن طول السواحل. ولا توجد لدى كل من أذربيجان وروسيا وكازاخستان في قضية اقتسام قاع بحر قزوين أية اعتراضات متبادلة. كما أجمعت الدول الثلاث على تحديد إحداثيات خط التقسيم الوسط. إلا أن تركمانيا وإيران تعترضان على إحداثيات خط التقسيم الوسط ولهذا مازالت قضية الوضع القانوني لبحر قزوين عالقة منذ سنوات.
وقال كامينين عن الإعلان الختامي لقمة طهران، انه يتضمن قواعد تصرف دول قزوين لحين إعداد الاتفاقية الخاصة لتحديد الوضع القانوني للبحر.