أكد مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عمرو حمد أن ما نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في قطاع غزة نحو 3200 منشأة توقف كلياً عن العمل، وأن القدرة الإنتاجية لما تبقى يعمل من هذه المنشآت لا تتجاوز 20 في المئة من طاقة الإنتاج المفترضة لهذه المنشآت.
وبين حمد في تصريحات صحافية «بعد مضي أربعة أشهر متواصلة على إغلاق معابر القطاع،وخاصة معبر المنطار لم يعد لدى الغالبية العظمى من المصانع أية كمية مجدية من المواد الخام ومدخلات الإنتاج عدا عدد من المصانع المنتجة لأصناف معينة من المواد الغذائية التي تعتمد في صناعتها على ما يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من سلع أساسية كالدقيق والسكر والمسلى».
واعتبر أن «الصناعات العملية المتوقفة منذ الشهر الأول من إغلاق المعابر مثل صناعة الأثاث ومصانع الخياطة وصلت بعد أربعة أشهر من الإغلاق إلى مرحلة اللاعودة حيث بات من الصعب على هذه الصناعات استعادة ثقة المستوردين لمنتجاتهم من السوق الإسرائيلية».
ولفت إلى «ما لحق بهذا القطاع من خسارة فادحة إثر تكدس حمولة 400 حاوية من الأثاث المنزلي والمكتبي كان من المفترض تصديرها للسوق الإسرائيلية».
وأشار إلى أن «الخسارة المترتبة على إغلاق معابر القطاع تقدر يومياً بما يزيد على نصف مليون دولار ما يعني أن الخسارة المباشرة للقطاعات الصناعية التصديرية المختلفة خلال الأشهر الأربعة الماضية تقدر بنحو 60 مليون دولار».
وكشف حمد عن توجهات إدارة الاتحاد في غزة الرامية إلى تنظيم فعالية احتجاجية تشارك فيها كافة القطاعات الصناعية للتنديد بسياسة الحصار والإغلاق والمطالبة بإعادة فتح المعابر في كلا الاتجاهين.