جدد الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية المحظورة علي بلحاج أمس سعيه لرفع العقوبات التي تلاحقه منذ خروجه من السجن في يوليو 2003.
وأكد بلحاج في تصريح لـ «البيان» على أن رفض الحكومة قبول ترشحه للانتخابات البلدية المقررة في 29 نوفمبر لن يثنيه عن مواصلة جهوده من أجل «رفع الغبن الذي يلاحق قيادات وأنصار جبهة الإنقاذ»، وقال إن رفض السلطات «ترشيحي وترشيح مجموعة من الإخوة إنما يندرج ضمن مواصلة نهج التضييق على الحريات رغم ما يقال عن وجود مصالحة وطنية».
ورأى أن «هذا الرفض يعزز القناعة بأن مسعى المصالحة الوطنية هو مسار من النظام الحاكم وحده ويخدمه ولا يخدم كافة شرائح الشعب». وسألت «البيان» بلحاج عما إذا كان ينوي تأسيس حزب سياسي فقال إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قائمة وهي ممنوعة من السلطة فحسب.
وكان بلحاج حاول تقديم ترشيحه لعضوية مجلس بلدية باش جراح وهي إحدى أكبر بلديات العاصمة الجزائر وأكثرها كثافة سكانية. وبها يوجد مسجد النصر الذي انطلقت منه الكوكبة الأولى من مسلحي الحركة الإسلامية المسلحة قبل أن تتفرع فيما بعد إلى تنظيمات مسلحة عديدة.
ولا يزال علي بلحاج يتمتع بشعبية كبيرة في الأحياء الشعبية بالعاصمة الجزائر ويمكنه التفوق على أي منافس في الانتخابات المقبلة لو سمح له بالترشح.