في تحد للرئيس الأميركي جورج بوش صوت ديمقراطيون امس لتعزيز ضمانات الحرية المدنية في برنامج بوش للتجسس الخاص بمكافحة الإرهاب ورفضوا منح حصانة لشركات الهواتف من الدعاوى المنظورة أمام القضاء.
وبعد ساعات من تحذير بوش للديمقراطيين من انهم يقلصون الجهود للحماية ضد هجوم آخر على غرار 11 سبتمبر أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب تشريعا لضمان إشراف الكونغرس والإشراف السري للقضاء على مراقبة الأهداف العدائية. وكانت نتيجة التصويت 20 إلى 14.
ويستلزم الإجراء من الإدارة الحصول على تفويض مدته عام من محكمة المراقبة على المخابرات الأجنبية التي تشكلت بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لتسمح لها بالتنصت والتجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني للإرهابيين المشتبه فيهم عندما يتعلق الأمر بمواطن أميركي.(رويترز)