أعربت الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة «حماس» أمس عن قلقها من أن تؤدي الضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة إلى كارثة تواجه البنوك الوطنية. وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو والذي تم تجميد حسابه البنكي قبل عدة أيام في بيان، إن هذه الخطوة تأتي مع تقاطع هذه الضغوط بشكل متواتر من بينها قرار بنوك إسرائيلية وقف التعامل مع البنوك في قطاع غزة وقيام المالية في رام الله بتسديد فاتورة الراتب لموظفي القطاع دون مراعاة أو زيادة السيولة في البنوك.
وأضاف النونو: «يضاف إلى هذه الإجراءات القصور من قبل سلطة النقد في تعاملها مع البنوك في قطاع غزة وعدم قيامها بواجبها في توفير السيولة والإشراف على بنوك القطاع وكذلك المضايقات على الجمعيات الخيرية بتجميد أرصدتها».(د ب أ)