أعلن محام بحريني أن النيابة العامة البحرينية قررت إحالة أربعة متهمين في القضية المعروفة باسم «قضية الخلية» إلى المحكمة الكبرى الجزائية بتهمة الانتماء لتنظيم محظور خارج البحرين وهي التسمية التي تطلقها السلطات للإشارة إلى تنظيم القاعدة.
وقال المحامي عبدالله هاشم لوكالة «فرانس برس» أمس: «أبلغتنا النيابة العامة بأنها قررت إحالة المتهمين الأربعة إلى المحكمة وتقررت أولى جلسات المحاكمة في 23 أكتوبر» مشيرا إلى أن احد المتهمين سيحاكم غيابيا لأنه موجود في الخارج.
وأضاف هاشم أن التهم تتراوح ما بين الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج وتمويل جماعات إرهابية والاشتراك بطريق المساعدة. وقال: «ما زلنا نعتقد أن موكلينا أبرياء كما قطعنا جازمين في بداية الاتهام أن من أطلق سراحهم أبرياء أيضا.. إطلاق سراح أربعة أثناء التحقيقات في أغسطس الماضي وثلاثة آخرين في الأول من أكتوبر يؤكد صواب ما ذهبنا إليه من أنهم أبرياء».
وكان المحامي فريد غازي الذي يدافع عن اثنين من المتهمين في هذه القضية أعلن لوكالة «فرانس برس» في الأول من أكتوبر ان النيابة العامة البحرينية أخلت سبيل ثلاثة بحرينيين من أصل ستة اعتقلتهم السلطات في أغسطس الماضي وتشتبه في انتمائهم إلى مجموعة مرتبطة بتنظيم خارج البحرين.