كشف تقرير ل«الكونغرس» الأميركي أمس عن ان الولايات المتحدة حافظت العام الماضي على مركزها الأول في السوق العالمي لتجارة الأسلحة بحصولها على 42% من هذا السوق.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الكونغرس في تقريرها السنوي حول مبيعات السلاح في العالم ان حجم السوق العالمي لتجارة السلاح تقلص بالمقابل بنسبة 13%، موضحة ان هذا الأمر تم على حساب العديد من الدول المصدرة للسلاح أبرزها فرنسا.
وكشف التقرير عن ان مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة بلغت 9 ,16 مليار دولار
في العام 2006 أي ما نسبته 6 ,41 بالمئة من حجم السوق العالمي. وأضاف ان هذا الرقم يمثل ارتفاعا بقيمة 3, 4 مليارات دولار عن العام 2005.
وأوضح التقرير ان روسيا التي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة عينها بقيمة 1 ,2 مليار دولار حلت في المركز الثاني عالميا في 2006 حيث بلغ إجمالي مبيعاتها من السلاح 8 ,7 مليارات دولار، أي ما نسبته 6 ,21 بالمئة من حجم السوق العالمي.
اما بريطانيا فحلت بحسب التقرير في المركز الثالث على الرغم من ان مبيعاتها لم ترتفع في العام 2006 أكثر من مئتي مليون دولار مقارنة مع العام 2005. ولم تتجاوز قيمة اجمالي صفقات السلاح التي وقعتها 1 ,3 مليارات دولار.
وأضاف التقرير ان قيمة مبيعات السلاح في العالم بلغت في العام 2006 ما مجموعه 3,40 مليار دولار مقابل 3 ,46 في 2005، ما يعني تراجعا بنسبة 13 بالمئة.
ومن ابرز الدول المتأثرة بهذا التراجع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا، التي هبطت مبيعاتها من السلاح إلى الدول النامية بنسبة النصف بحيث تراجع إجمالي هذه المبيعات من 9 ,10 مليارات دولار في العام 2005 إلى 5 ,5 مليارات دولار في 2006.