جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التزامه بضمان حرية الصحافة في الأردن ومنع فرض أي قيود على الرأي سوى تلك التي تخالف القانون، في وقت طالب الاسلاميون في الأردن بالتحقيق بتعرض معتقل للتعذيب لدى المخابرات العامة.
وأكد عبد الله الثاني خلال حضوره مأدبة الإفطار السنوية التي أقامتها نقابة الصحافيين لهيئتها العامة في مركز الحسين للمؤتمرات، بحضور أكثر من 500 عضو، على عدم فرض قيود على حرية الصحافة. وقال إن «حكومته ستبقى على التزاماتها بضمان حرية الصحافة والنشر وحق التعبير عن الرأي»، إلا انه لفت إلى ضرورة التزام الجميع بالقانون.
واعرب أمام الحضور عن اعتزازه بالصحافة الأردنية والعاملين فيها، مشيراً إلى دورهم عربيّا وعالميّا.في غضون ذلك، طالب حزب جبهة «العمل الإسلامي» الأردني الجناح السياسي لحركة «الاخوان المسلمين» رئيس الوزراء معروف البخيت بالتحقيق في شكوى احد المواطنين بتعرضه للتعذيب لدى المخابرات العامة.
وقال الحزب في بيان إن شكوى وصلت للجنة الحريات في الحزب من المواطن هشام فهد مطر سالمين (24 عاماُ) قال فيها انه تعرض للتعذيب «النفسي والجسدي والتهديد» في دائرة المخابرات العامة في منطقة الرصيفة، شرق عمان.
وبحسب البيان فإن سالمين يعمل موظفا في شركة الكهرباء الأردنية، وهو ناشط في جمعية تحفيظ القران في الرصيفة، وانه قال في شكواه المقدمة للجنة انه «تعرض لأشكال من التعذيب أدت إلى اعتلال في صحته جراء اعتقاله واقفا مكبل اليدين ومعصوب العينيين في مكان غير مخصص للاعتقال تحت الهواء البارد، الأمر الذي أفضى إلى لزومه المستشفى أياماً عدة بعد الإفراج عنه».
وذكر سالمين أن التحقيق معه «حفل بعبارات الإهانة والتحقير والتي تتناول شخصه ومعتقده الديني»، كما «دار الحديث عن قضايا تمس الوحدة الوطنية».وقال إن التحقيق تطرق كذلك إلى «تهديدي بأولادي»، مضيفاً إنهم اجتجزوا بطاقته الشخصية وطلبوا منه العودة.
عمان ـ لقمان اسكندر