عبر العديد من المحامين في هيئات الدفاع عن أعوان الرئيس العراقي الراحل صدام الذين يحاكمون أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية عن مخاوفهم إزاء استلام وزارة الداخلية العراقية، التي تعدّ من أكثر الهيئات تعرضا للانتقاد، ملفّ الحماية الأمنية لتلك المحاكمات.
وقال بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز أمس ان الجيش الأميركي أحال ملف الحماية الشخصية لمحامي كبار مسؤولي النظام السابق إلى وزارة الداخلية العراقية. وقال عزت لوكالة فرانس برس ان «لأميركان ابلغوا مساعدينا في بغداد بأنهم رفعوا أيديهم منذ الخامس عشر من الشهر الجاري عن موضوع توفير الحماية الشخصية للمحامين المكلفين الدفاع عن كبار مسؤولي النظام السابق».
وأضاف ان «الملف أحيل إلى وزارة الداخلية العراقية ما حدا بأغلب المحامين الذين يقيمون في الأردن وسوريا إلى الامتناع عن السفر إلى بغداد لمتابعة قضايا وشؤون موكليهم بسبب خوفهم على حياتهم».وأوضح عزت الذي يتولى الدفاع عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين بالإضافة إلى طارق عزيز ان «الجيش الأميركي كان يقوم خلال السنوات الماضية بتوفير الحماية الشخصية للمحامين أثناء الانتقال من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء حيث تعقد جلسات المحاكمات».
وبحسب عزت فأن «هذا القرار اثار استياء لدى معظم كبار المعتقلين البالغ عددهم 63 شخصاً ما حدا ببعضهم إلى الإضراب عن الطعام منذ يوم (الجمعة) احتجاجا عليه». ويقبع كبار مسؤولي النظام العراقي السابق في معتقل «كروبر» الذي تديره القوات الأميركية في مطار بغداد.
(وكالات)