هددت الجمعيات السياسية البحرينية بمقاضاة وزارة العدل ورفع قضية ضدها في النيابة المسؤولة عن الفساد في الوزارات، وذلك على إثر إعلان الوزارة رفضها مطالبات الجمعيات بشأن رفع سقف التمويل. وقال نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم كمال الدين إن وزارة المالية خصصت مليوني دينار للجمعيات السياسية لم يصرف منها إلا مبلغ محدود يقدر بـ 200 ألف دينار.
وعن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجمعيات السياسية قال كمال الدين إنه «تم تشكيل لجنة من الجمعيات لمتابعة الأمر لديها صلاحيات لاتخاذ جميع الخطوات ومنها توصيل رسالة إلى السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء، ومساءلة وزارة العدل عن باقي المبلغ وأين تم صرفه». من جانبه، قال رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري: «ما نطلبه ليس معونة أو إحساناً من الوزارة، إنما طلبنا الدعم الذي أقر من مجلس النواب».
وأشار إلى أنه لم يصرف من الموازنة المخصصة للجمعيات السياسية سوى 250 ألف دينار، مؤكداً أنه يمكن رفع القضية إلى الرقابة المالية أو النيابة العامة المختصة بقسم الوزارات والفساد الإداري. وكانت وزارة العدل البحرينية رفضت مقترحا تقدمت به الجمعيات السياسية تطلب فيه زيادة مخصصاتها المالية، موضحة بأن الدعم الحكومي للجمعيات هو دعم جزئي للإشغال الإداري وليس دعماً كاملاً. وحذرت الجمعيات السياسية من عدم إخطار الوزارة بمشاركاتها الخارجية أو زياراتها للأحزاب، وأنه في حال حصول ذلك فإن إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.
المنامة ـ غازي الغريري