أفاد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية اليمنية أن حملة منع حملة الأسلحة في العاصمة صنعاء التي انطلقت قبل أسبوعين تقريباً أدت إلى مصادرة نحو ألفي قطعة سلاح كما ساهمت في خفض عملية السطو على الأراضي بنسبة 80 في المئة.
وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد القوسي إن أجهزة الأمن تمكنت، منذ دخول قرار حظر حمل السلاح في صنعاء والمدن حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي، من ضبط نحو 1954 قطعة سلاح منها 575 في العاصمة والبقية في عواصم المحافظات، كما تم ضبط 5118 قطعة سلاح متنوعة في الحزام الأمني.
وأضاف القوسي انه ستتم مصادرة بعض تلك الأسلحة والتي كان أصحابها ضبطوا وهم يحاولون إدخالها إلى بعض المدن خلسة إلا أن من شملتهم لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية فإن عليهم الإسراع لتسجيل أسلحة مرافقيهم المبينة في اللائحة وهو مسدس مخفي.
حيث فتحت مكاتب لهذا الغرض في الإدارة العامة للمنشآت بالأمانة وفي إدارات الأمن بالنسبة لباقي المحافظات، وفي قيادة الشرطة العسكرية وفروعها في المحافظات بالنسبة للقيادات العسكرية. وقال إنه بعد انتهاء 60 يوماً منذ بدء تطبيق لائحة حماية كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية سيتم مصادرة أي قطعة سلاح غير مصرح بها.