شنت حكومة اقليم كردستان أمس هجوما عنيفا على وزير النفط العراقي وطالبته بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للاقليم وبالاستقالة من منصبه، بسبب وصفه العقود النفطية المبرمة في الاقليم غير قانونية. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الاقليم خالد صالح «نرفض جميع التصريحات الأخيرة للدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي بخصوص قانونية عقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة كردستان وان آراء الشهرستاني ليست لها علاقة بالأعمال التي تنفذها حكومة الاقليم بالأساليب القانونية».
وأضاف «نطالبه بالاستقالة وعليه العمل على تنفيذ أعمال ايجابية للبلد بدلا من الانشغال بالتقليل من الأعمال القانونية لحكومة كردستان». وتابع «نقترح ان يركز وزير النفط على مهامه الأساسية والتي هي قطع الطريق أمام تهريب النفط الذي ينفذ أمام أعينه والذي هو السبب الرئيسي في إلحاق الأضرار بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي».
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني أعلن انه «لن يتم الاعتراف بأي عقد تحت القانون الحالي أو القانون الجديد إذا ما ابرم قبل التصديق على مشروع القانون». وأضاف انه «على الشركات ان تمتنع عن التوقيع على عقود قبل إقرار القانون الجديد في البرلمان وقبل موافقة المجلس الاتحادي للنفط والغاز».
(ا ف ب)