أمر جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ليل الخميس بتعديل رواتب موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، والتي توقعت مصادر مطلعة أن تكون في حدود 15 في المئة، مع مطالبة عدد من الكتل النيابية أن تشمل موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين.
ووجه الشيخ حمد، خلال استقباله عدداً من ضباط القوات المسلحة، الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتنفيذ تعديل جدول الدرجات الاعتيادية في جهاز الخدمة المدنية وما يعادلها في الكادر العسكري. وأثنى على ما حققته القوات المسلحة وأعرب عن سروره بـ «جاهزية هذه القوات وروحها المعنوية العالية وكفاءة منتسبيها».
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالتوجيهات الملكية التي قال إنها «جاءت مترجمة لتطلعات الحكومة في تطوير الأداء الحكومي وسعيها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين».
وقال إن القرار «يعكس المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لأحوال المواطنين المعيشية وعملها لتخفيف العبء عنهم بتوفير سبل الحياة الرغيدة لهم».
من جانبها، تمنت الكتل النيابية أن تكون هذه الزيادة «بادرة أولى» لتعديل بقية جداول الرواتب، وزيادة معاشات المتقاعدين، والالتفات إلى موظفي القطاع الخاص. وأشادت الكتل بتوجهات القيادة التي أتت في الوقت الذي يعاني منه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وحلول شهر رمضان، وبدء العام الدراسي الجديد.
وفيما عبر عدد من موظفي القطاع العام بالدرجة الاعتيادية وما يعادلها بالقطاع العسكري عن ترحيبهم بصدور الأمر الملكي بزيادة الرواتب أبدوا تخوفهم من ارتفاع الأسعار. وبحسب التوقعات والجداول التي أرفقها ديوان الخدمة المدنية للجنة المالية بمجلس النواب، فإن الزيادة ستكون في حدود 15 في المئة من الراتب الأساسي، وهو ما يعني عمليا ارتفاع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 230 دينارا.
وكان النواب طالبوا أن تكون نسبة الزيادة 20 في المئة للدرجات من الأولى للسادسة و17 في المئة للدرجات من السابعة إلى العاشرة، فيما أصر ديوان الخدمة أن تكون نسبة الزيادة 15 في المئة لجميع الدرجات.
المنامة ـ غازي الغريري