استيطان

الاحتلال يصادر أراضي يعبد

أطبق جيش الاحتلال أمس على جميع أراضي قرية يعبد (غرب جنين) بهدف مصادرتها لصالح التجمعات الاستيطانية القريبة من منطقة أحراش يعبد التي استشهد بها القائد عزالدين القسام قبل أكثر من سبعين سنة. ولم يتبق لأهالي البلدة من أراض، سوى تلك الواقعة جنوب يعبد، والتي باتت سلطات الاحتلال تحكم قبضتها عليها أيضا، من خلال إجراءاتها العسكرية التي تتبعها لترهيب المواطنين والمزارعين والتنكيل بهم من أجل إجبارهم على عدم الاقتراب منها. وأكدت المصادر الفلسطينية على أن «كل مواطن أو مزارع يريد التوجه إلى أرضه في تلك المنطقة، عليه أن يقف لساعات أمام حاجز للاحتلال حيث يخضع للتفتيش وإرهاب الجنود».

وأوضحت أنه «قبل يومين بدأ جيش الاحتلال بنصب أسلاك شائكة بطول مئات الأمتار على بعد حوالي سبعين متراً بموازاة شارع جنين طولكرم المغلق منذ عدة سنوات، من أجل التضييق على أصحاب الأراضي والمزارعين». ويرى منسق اللجنة الشعبية لمواجهة جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة يعبد عرفات عمرو أن تشديد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، يأتي ضمن الحملة الشرسة والممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، من أجل منع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم التي تشكل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات، وبالتالي السيطرة على ما تبقى لهم من أراضي.

(البيان)

همجية

مستوطنو «إيتمار» يستولون على عقربا

توافد لليوم الثاني على التوالي عشرات المستوطنين من «إيتمار» على قرية عقربا جنوب نابلس وشرعوا ببناء المزيد من النقاط الاستيطانية على أراضي القرية تحت حراسة مشددة من جنود الاحتلال. وكان كشف النائب مصطفى البرغوثي النقاب عن قيام مستوطني (إيتمار) ببناء نقاط استيطانية في أراضي عقربا، وقال في بيان صحافي إن «المستوطنين نصبوا عدداً من الخيام في أراضي القرية في تأكيد جديد على استمرار النشاط الاستيطاني».

وأكد على أن «إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية والتوسع الاستيطاني بشكل سافر مما يفضح ويكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية التوسعية». وأضاف أن «أهالي المنطقة يهيبون بجميع أطراف الحركة الوطنية للوقوف إلى جانبهم والتصدي لسياسة مصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المحموم». ودعا وسائل الإعلام إلى تغطية ما يقوم به المستوطنون إعلاميا ونقل الحقيقة إلى العالم لكشف الأكاذيب الإسرائيلية التي تروج إلى أن وتيرة النشاطات الاستيطانية قد خفت.

(البيان)

جريمة

سجن أم لطفلتين وزوجة أسير

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس حكما بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق الأسيرة خولة الزيتاوي (27 عاماً) وهي أم لطفلتين وزوجة أسير. وأوضحت مصادر فلسطينية أن «الزيتاوي من قرية جماعين ستقضي حكما بالسجن لعامين، وخمسة أعوام مع وقف تنفيذ وغرامة مالية مقدارها 3000 شيكل». وأضافت «أن الأسيرة تقبع في سجون الاحتلال منذ 13 يوليو 2006 وهي أم للطفلتين، غادة البالغة من العمر عاما ونصف والتي تعيش معها في السجن، وسلسبيل البالغة من العمر عامين ونصفا وتعيش وضعاً محزناً بعيدة عن والديها، إضافة إلى أن زوجها جاسر أبو عمر أسير يقبع بالسجن منذ فترة اعتقالها».

وأشارت المصادر إلى «تردي الوضع الصحي للأسيرة الزيتاوي وطفلتها غادة خاصة بعد القرار الإسرائيلي القاضي بحرمان الطفلة من الخروج من الزنزانة منذ العاشر من شهر مايو الماضي، لتبقى رهينة الزنزانة مع والدتها حيث تم منعها وبشكل كامل من الخروج مما انعكس سلبا على وضعها الصحي».

(البيان)