ناشد معتقلون يمنيون بسبب حرب صعدة بين القوات الحكومية وأنصار الزعيم الديني عبد الملك الحوثي أمس منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التضامن معهم لتحقيق الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة في حال كانوا مدانين. وقالت مناشدة مذيلة باسم 11 معتقلاً إنهم «يقبعون خلف قضبان سجن الأمن السياسي» (المخابرات) بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء) منذ منتصف فبراير الماضي و«صودرت حرياتنا وانتهكت حقوقنا دون إثم أو ذنب».
وقال المعتقلون بأن سجانيهم يقولون لهم بأنهم «معتقلون اعتقالا احترازيا« وأبدوا دهشتهم أن يمتد اعتقالهم الاحترازي إلى 7 أشهر دون أي تحقيق. ونفى المعتقلون أن تكون لهم أي علاقة بأحداث الحرب في صعدة أو بغيرها،مؤكدين أنهم «مظلومون ويحبون السلم والسلام»، ويؤمنون بقيم العدل والحرية.
وكان النائب أحمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني طرح أمام وزير الداخلية رشاد العليمي حجم المعاناة والمأساة التي يعانيها معتقلو الأمن السياسي في محافظات حجة وذمار والحديدة الأسبوع الماضي.وقال حاشد «إن وزير الداخلية عزا عدم إحالة المعتقلين إلى النيابة والقضاء لكون وضعهم استثنائياً» وهو الأمر الذي رفضه حاشد واحتج عليه، على حد قوله.
ويذكر أن فرع الأمن السياسي في ذمار كان أفرج في أبريل الماضي ومطلع الشهر الحالي عن 50 معتقلاً يتبعون قبائل من طلاب العلوم الشرعية والناشطين السياسيين من أحزاب الحق والاشتراكي واتحاد القوى الشعبية بالمحافظة كانوا محتجزين بذريعة التعاطف مع الحوثيين.(يو بي أي)