دشن مئات المرشحين المغاربة للانتخابات التشريعية حملاتهم الانتخابية فور انطلاق الحملة الانتخابية رسمياً ليل الجمعة بعد أن انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في الدوائر. ومن أبرز المتنافسين 11 وزيرا من الفريق الحكومي الحالي من ستة أحزاب.
ويشارك في الانتخابات 33 حزبا أعلنت عن دخولها حلبة المنافسة، أغلبها سبق له أن شارك في انتخابات 2002، ووافقت وزارة الداخلية على الرموز التي اختارتها تلك الأحزاب.
ولتغطية جميع الدوائر الانتخابية تحالفت ثلاثة أحزاب يسارية غير مشاركة في الحكومة الحالية، وهي أحزاب الطليعة الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، كما تحالف كل من حزب العهد مع الحزب الوطني الديمقراطي.
ومن أبرز المتنافسين على المقاعد في هذه الانتخابات 11 وزيرا من الفريق الحكومي الحالي ثلاثة منهم من حزب الاتحاد الاشتراكي، وثلاثة من حزب الاستقلال، وثلاثة من الحركة الشعبية، واثنان من التجمع الوطني للأحرار، وواحد من حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى الوزير المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة الذي قدم استقالته للتفرغ للانتخابات.
ويقدر عدد الناخبين بحوالي 12 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم الانتخابية من أصل 15 مليونا يحق لهم الاقتراع، يعيش منهم 4,52 في المئة في المدن فيما يعيش الباقي ـ وفق آخر إحصاء لوزارة الداخلية ـ في البوادي.
وأظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الناخبين المغاربة مترددون ولم يحسموا بعد لأي حزب سوف يعطون أصواتهم. كما أبرز الاستطلاع أن البطالة وحاجة العمل تصدرت لائحة اهتمامات الناخبين المغاربة، قبل الخدمات الصحية ومحاربة الفقر والرشوة.
ويتركز الاهتمام في هذه الانتخابات على الوزير المستقيل فؤاد عالي الهمة، الذي ترشح بصفة مستقل وقدم برنامجا انتخابيا وورقة تقنية حول مصدر الأموال التي سيمول بها حملته الانتخابية. كما يعتبر حزب العدالة والتنمية الحزب الأوفر حظا للحصول على نتائج متقدمة.