أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن قضية الخلية الإرهابية التي ضبطت قبل أسبوع «ليست قضية فكر أو رأي أو عقيدة، إنما هي تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب أو إتيان أفعالٍ تقع تحت طائلة التجريم»، مشيراً إلى أن الجرائم المنسوبة إلى المتورطين تعتبر من «جرائم الخطر التي تنطوي على تهديد الأمن الوطني لإحداث ضرر معيّن».
وأشار الوزير خلال لقائه عدداً من المشايخ وخطباء المساجد في وزارة الداخلية أول من أمس إلى أن القانون «لم يكتفِ بمعاقبة مرتكبي الجرائم الخطرة بعد حدوثها، بل شمِل أيضاً معاقبة كل من روّج أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي»، مضيفاً أن جهاز الأمن «يتحرك بسرعة لمتطلبات الموقف من مبدأ أساسي وهو سرعة الاستجابة والأخذ بمبدأ الحصانة والوقاية»، وأردف القول: (نحن بحاجة إلى بعضنا بعضاً لبناء هذا البلد، ولا نودّ لأحد أن يتسلل إلى نسيجنا الاجتماعي من هذه الثغرة)، موضحاً في الوقت نفسه أنه (لا يمكن أن نعمل والصفوف متفرقة).
من جانبها وجهت النيابة العامة تهماً للشاب الذي اعتقلته الشرطة مساء الثلاثاء الماضي في مدينة عيسى على خلفية قضية الخلية المحظورة تتمثل في الانضمام إلى مؤسسة على خلاف القاعدة لتعطيل أحكام الدستور والتعامل مع جماعة في الخارج من أجل الشروع في أعمال إرهابية.
وفيما قررت النيابة العامة، حبس المتهم 15 يوماً لاستكمال التحقيق، أفادت محامي الدفاع عن المتهم سهى أكرم بأن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنه يتبرأ من الأفكار التكفيرية، ويؤكد عدم صلته بأي من الجماعات الخارجية، واعتبرت أكرم أن موكلها بريء لعدم وجود أي إثبات عليه.
وفي سياق متصل، جددت النيابة العامة، حبس اثنين من المتهمين في القضية لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق احتياطياً بعد عرضهم على رئيس نيابة العاصمة ورئيس فريق التحقيق في القضية وائل بوعلاي ورئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري.
إلى ذلك كشف وكيل المتهم الأول في الخلية المحامي فريد غازي أن القضية لن تحفظ والنيابة باتجاه تقديمها للمحاكمة مع بدء العام القضائي في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن القضية ستكون «ساخنة»، لأنها، حسب قوله، ستتحول إلى قضية رأي عام.
المنامة ـ «البيان»: