تعرضت عودة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق وزعيم المعارضة نواز شريف، إلى بلاده لمزيد من التهديدات أمس، بعدما صرح مسؤول حكومي باكستاني بأن الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر ضد شريف، ربما يعاد تفعيله مرة أخرى.
وبعد يوم من صدور حكم المحكمة العليا في إسلام أباد بأن شريف حر في العودة إلى بلاده، حذر النائب العام مالك قيوم من أن مسألة جرائم شريف السابقة لم تغلق بعد. وصرح بأن شريف أدين في قضية خطف وصدر ضده حكما بالسجن مدى الحياة.
ولم يصدر قرار بالعفو عنه إلا بعد أن وافق على قضاء عشر سنوات في المنفى، فإذا قرر العودة فإن الحكومة يمكنها أيضاً أن تعيد النظر في قرارها بخصوص التنازلات التي أعطيت له. وأضاف قيوم أن من حق رئيس الوزراء شوكت عزيز قانونا أن ينصح الرئيس برويز مشرف بإعادة تفعيل عقوبة السجن، مشيرا إلى أنه أطلع الحكومة والرئيس على جميع جوانب القضية.
في موازاة ذلك، عمت الفرحة بين أنصار المعارضة من أول أمس بعد أن قضت المحكمة بأن اتفاق النفي الذي عرض على شريف بعد وصول مشرف للسلطة عام 1999 في انقلاب عسكري لم يعد ملزما. وأمس، أكد حزبه أن عودة شريف ستتم في غضون أسابيع، قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وكانت تمت الإطاحة بشريف في 12 أكتوبر 1999 في انقلاب عسكري دون إراقة دماء قام به الرئيس مشرف. وحكم على نواز شريف حينها بالسجن المؤبد بتهم الخيانة والتهرب الضريبي وتحويل أموال.