أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية أمس عن بدء اتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بملف الفساد في شركة الكهرباء والمعتقلين على ذمة هذه القضية .
واتهمت الحكومة المقالة في بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة «قيادات فلسطينية» بالتورط فيما سمته «مؤامرة لقطع التيار الكهربائي عن غزة» مشيرة إلى أن من بين هذه القيادات رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال والذي اتهمته «بترويج أنباء كاذبة وعارية عن الصحة تأتي في إطار المناكفات والابتزاز السياسي».
وقالت: «لا يوجد أي مبررات سياسية أو أمنية تمنع استئناف توريد الوقوف إلى القطاع» داعية الاتحاد الأوروبي «لتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من كذب الادعاءات المطالبة بوقف توريد الوقود».
كما أكدت الحكومة المقالة اعتزامها «مواصلة الإجراءات القانونية والتحقيقات في الشكوى المقدمة من أفراد القوة التنفيذية ضد البنك الإسلامي الفلسطيني لتجميده أرصدتهم الحسابية بشكل مخالف للقانون».
وبحثت الحكومة بحسب البيان ، جهود «تثبيت الأمن في القطاع التي تقوم بها القوة التنفيذية واطلعت على القرارات المتخذة لحفظ الأمن والنظام العام وتحسين الأداء وتعزيز سيادة القانون» مؤكدة «التزامها بالحريات العامة وخاصة الحرية السياسية والإعلامية والاجتماعية وحق التظاهر وفق القانون».
وأضاف البيان أن «الحكومة (أطلعت) على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية وخاصة في تشكيل دائرة الأمن الداخلي التي ستعمل خلال الأيام المقبلة وكذلك الخطوات الحالية في إنشاء شرطة الساحل للحفاظ على أمن المواطنين والمصطافين ومنع التهريب وحماية الشواطئ».