أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية أمس، عن استئناف فعالياتها الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار والفساد، ودعت إلى اعتصام حاشد أمام مقر الحكومة في محافظة لحج بعد غد الأربعاء.
ودعت الأحزاب المنضوية في إطار اللقاء المشترك، إلى اعتصامات في محافظة لحج ومديرية الشمايتين في محافظة تعز، للتنديد بالفساد وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات والحالة المعيشية للمواطنين، وحملت السلطة والحزب الحاكم مسؤولية الزيادات السعرية وأعبائها القاتلة بحق المواطنين.
مؤكدة على أن الحكومة لم تقم بواجباتها في رفع المعاناة عن «المغلوبين على أمرهم أو تعيد الحقوق المنهوبة لأصحابها». كما حملت الحكم المسؤولية الكاملة عن التصاعد الجنوني للأسعار التي رأت أنه «يوسع من عدد الأسر الفقيرة والمعدمة ويهدد السلم الاجتماعي».
وطالب بيان صادر عن تكتل المعارضة في لحج السلطة بوضع حلول جذرية لمشكلة المتقاعدين والمسرحين عن وظائفهم قسراً بعيداً عن ما وصفته بالمهدئات والحلول الانتقائية، التي اعتبرتها فسادا وضياعا للحقوق.
كما حملت هذه الأحزاب السلطة المسؤولية الكاملة في بروز الاحتقانات المختلفة والتي جاءت بسبب «سياساتها الخاطئة وتراكم المشكلات وعدم قيام الدولة بحل تلك المشكلات أولاً»، بحسب تعبير البيان، الذي جدد الموقف الداعم لأحزاب المعارضة لـ «المتقاعدين وكل أصحاب الحقوق المصادرة» واستنكرت ما وصفته «القمع» للاعتصام السلمي للمتقاعدين في عدن في الثاني من أغسطس. وطالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتسببين في تلك الاعتداءات وتعويض المتضررين.
وقال البيان الصادر عن فروع المعارضة جميع مواطني لحج وكل أعضاء أحزاب «اللقاء المشترك» والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل أصحاب الحقوق والمظلومين للاعتصام أمام مبنى المحافظة لرفض غلاء الأسعار والتنديد بالفاسدين والمتنفذين.
صنعاء ـ «البيان»