أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات على وزير الكهرباء الأسبق ايهم جاسم محمد السامرائي. وقال مصدر في هيئة النزاهة في العراق إن الحكم جاء على خلفية قيام وزارة الكهرباء بتجهيز ست عشرة وحدة توليدية بطاقة اجمالية 400 ميجا وات وبمبلغ مئة وخمسة وخمسين مليون دولار وتم التعاقد مع شركة لهذا الغرض.
مضيفا انه تبين لديوان الرقابة المالية أن الشركة التي أحيل إليها العقد هي شركة حديثة التأسيس ولم تنفذ أي أعمال داخل العراق ولم تجد المحكمة أي تفاصيل تخص شروط العملية من الناحية الفنية والقانونية بجانب عدم تثبيت العيوب الخفية والظاهرة بالوحدات المستعملة.
وأضاف المصدر أن الحكم جاء أيضا بعد أن ارتكب الوزير مخالفة قانونية أخرى وهى تغيير فقرات العقد ومفاتحة المصرف العراقي للتجارة بتعديل وتحديد فترة الاعتماد وتم تغيير شروط العقد دون معرفة الأسباب.. موضحا أن الوزير المتهم احدث بذلك ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفته.