أقرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق ببعض الاتهامات التي وجهتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان في العالم بشأن أوضاع السجناء في سجون الإقليم.
وقالت الوزارة إن هناك عدداً كبيرا من الموقوفين والمحجوزين الذين ينتظرون أن تبت المحاكم في قضاياهم موضحة أن «هناك 1347 محكوما و2320 موقوفاً في سجون الإقليم». وجاء في التقرير: «نحن في وزارة حقوق الإنسان لم نقل أبدا في القنوات الإعلامية إنه لا توجد هناك انتهاكات لحقوق الإنسان على العكس من ذلك تطرقنا إلى هذه المشكلة قبل تقرير هيومان رايتس ووتش». وأشار إلى أن السجناء في بعض سجون أربيل والسليمانية يشكون من سوء المعاملة من قبل السجانين.
واعترف تقرير الوزارة بأن «معظم مباني السجون في مدن إقليم كردستان تفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة مما تسبب في تفشي الأمراض بين السجناء بالإضافة إلى سوء الغذاء وعدم وجود كوادر صحية في بعض السجون».
وأشار التقرير في جزء آخر إلى «سجن الأحداث والنساء حيث إن عدد الموقوفين والموقوفات من الأحداث والنساء يزيد على عدد المحكومين والمحكومات. وتعاني الكثير من الموقوفات من تأخير معاملاتهن في المحاكم. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، نشرت تقريرا من 56 صفحة في شهر يوليو الماضي حول «انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع البائسة للسجناء في إقليم كردستان العراق».
وأثار التقرير ردود فعل متباينة في الأوساط الرسمية وغير الرسمية في الإقليم حيث اعتبره نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح «ناقوس الخطر»، قائلا إنه يجب على حكومة الإقليم أن تراجع أداءها في مجال حقوق الإنسان. (د.ب.أ)