عبر 419 من المثقفين والدبلوماسيين والوزراء السابقين والصحافيين والأدباء والأكاديميين ورجال الأعمال والمهندسين والشخصيات السياسية العراقية عن رفضهم لقانون النفط، وحذروا من تمريره. وقالوا في بيان، انهم« يضمون صوتهم إلى القوى الوطنية وإخوانهم خبراء النفط والقانون،والى عمال النفط، في رفض المشروع والدعوة إلى إعادة مناقشته من قبل مختصين، وطرحه أمام استفتاء شعبي عام».

وأضاف البيان «ان هذا المشروع، من حيث الأهمية الاقتصادية والسيادية، لا يقل عن الدستور، وإن اية محاولة لتمريره بالضغط أو الإكراه إرضاء لسلطة الاحتلال تفتقد إلى الشرعية، وستنتهي مع زوال الأوضاع الاستثنائية الشاذة التي تمر بها البلاد.

وأوضح «ان المعلومات تؤكد أن مشروع القانون أعد دون ان يسهم أي من خبراء النفط والقانون العراقيين في مناقشة صياغته وبعد نشره قدم الخبراء العراقيون من خلال ندواتهم ومداخلاتهم وبياناتهم ورسائلهم،

وكان آخرها الرسالة التي رفعها خبراء القانون والنفط والاقتصاد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بتاريخ 16 /7/ 2007، اعتراضات أساسية على مواد المشروع، وأوضحوا أن تمرير القانون في الظروف الراهنة لا يصب في مصلحة العراق ويتعارض كلياً مع آمال شعبنا وطموحاته».

وتابع البيان «إن قضية النفط تتجاذبها اليوم، من جهة، سلطة الاحتلال التي تسعى إلى فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار من خلال عقود مشاركة لا تلبي مصالح العراق وتلغي عملياً مكاسب شعبنا التي حققها عبر نضاله الطويل مثل قانون رقم 80 لسنة 1961 وتأميم النفط عام 1972،

ومن الجهة الأخرى تعمل الحكومة المحلية في كردستان التي تتصرف كحكومة ذات (سيادة) على منحها صلاحيات كاملة للتصرف بالموارد النفطية في منطقة كردستان، وهي تحلم، بل تسعى جادة لضم كركوك إلى المنطقة، وقد بدأت فعلاً التعاقد مع الشركات الأجنبية بمعزل عن الحكومة المركزية».

وخلص البيان إلى القول «إن مثقفي العراق وأبناء شعبه يجدون ان مشروع قانون النفط بصيغته الحالية يمثل ضربة في الصميم لمكاسب شعبنا ولمصالحه العليا، ويضع الأساس لنهب هذه الثروة الاستراتيجية من جديد، وتبديدها من قبل الأجنبي، وأولئك الطامعين بالإمارة على ما يسمى بالأقاليم، إضافة إلى عصابات النهب والسرقة».

3 مواقع مرشحة كمقر للسفارة السعودية

رشح مستشار الأمن الوطني العراقي د. موفق الربيعي ثلاثة مواقع لتكون مقراً دائماً للسفارة السعودية في بغداد. وذكرت صحيفة «عكاظ» أمس أن الربيعي «رجح اختيار المكان المخصص للسفارة السعودية في المجمع الرئاسي أو في مقر وزارة الخارجية أو في المنطقة الدولية».

وقال الربيعي في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة ان جميع الأوساط السياسية تشيد بخطوة المملكة وتعاونها، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين السعوديين سيجدون الرعاية والاهتمام وستكون أولوية الخيار في تحديد مكان السفارة في هذه الأماكن الثلاثة.

بغداد ـ «البيان»