أعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري د. مفيد شهاب أنه سيتم مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة في شهر نوفمبر المقبل الانتهاء من إعداد مشروع قانون الطوارئ في مصر وانه سيتم إجراء حوار مجتمعي كبير بشأنه بين الأحزاب والصحافة وأساتذة الجامعات لان هذا الموضوع يتعلق بالحريات وكيان المجتمع، ثم يحال القانون إلى مجلس الشعب والشورى وينتهي خلال الدورة البرلمانية المقبلة قبل 30 يوليو 2008 لأنه الحد الأقصى لاستمرار حالة الطوارئ بقرار من مجلس الشعب».
وقال شهاب في تصريحات للتلفزيون المصري أمس إن «قانون الطوارئ يعمل على تحقيق التوازن العادل بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع وأن القانون وضع أقصى قدر من الضمانات لمنع حدوث تعسف في التطبيق». وأشار إلى أن الدستور في المادة 57 يعطي حق التعويض عن أي تعسف، إضافة إلى ثقافة المجتمع المدني والمواطن الذي يعرف جيدا حقوقه وواجباته، كما أن المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتابعون حالات التعسف وأيضاً الإعلام الذي من واجبه ان يتحدث عن أي مخالفات.
وأكد الوزير المصري على أن فكرة إلغاء حالة الطوارئ وإنشاء قانون طوارئ يطبق على الجريمة الإرهابية جاءت بناء على حالة الاستقرار الأمنية في البلاد. وأضاف: «إننا نعيش في حالة الطوارئ منذ فترة طويلة وهناك حالة من اللبس في الرأي العام بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ».
وأشار إلى أن هناك 79 دولة قامت بوضع قانون لمكافحة الإرهاب، كما قامت الأمم المتحدة بعمل قانون نموذجي أهم ملامحه هو تعريف الجريمة الإرهابية، أي إنه في حال التحقق من أن هناك جريمة إرهابية على وشك الوقوع أو التنفيذ فإن رجل الأمن يحتاج إلى سلطات استثنائية لا يستطيع تنفيذها في الوضع العادي.