قررت لجنة العاطلين عن العمل نصيب خيمة كبيرة بالقرب من وزارة العمل البحرينية صباح يوم غد (الخميس) والتجمع بداخلها احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل وزارة العمل للمشروع الوطني للتوظيف بدليل إلقاء مستندات وأوراق العاطلين الباحثين عن عمل بحاوية القمامة.
وقال الناطق الإعلامي للجنة حسن عبدالنبي إن المشروع الوطني للتوظيف لم يعد محل اهتمام الوزارة وأصحاب طلبات العمل تفرض عليهم إجراءات معقدة عندما يلتحق أحدهم بمشروع التأمين ضد التعطل»، مضيفاً أن «الأعمال التي تعرض على العاطلين لا تتناسب مع مستواهم الدراسي وحادثة رمي أوراق العاطلين بالقمامة دليل على فشل المشروع الوطني للتوظيف وعدم جدية الوزارة في تشغيلهم».
وكان وزير العمل البحريني د. مجيد العلوي أصدر الاثنين قراراً بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة رمي وثائق ومستندات خاصة بالوزارة في حاوية للقمامة في قرية عالي. وتتمثل مهام اللجنة في التحقيق في واقعة رمي وثائق ومستندات خاصة بالمشروع الوطني للتوظيف، ووثائق ومستندات أخرى خاصة بالوزارة، والاطلاع على جميع المستندات والمعلومات ذات العلاقة بالواقعة والتحقيق والاستماع إلى أقوال من تراه اللجنة من الموظفين، وغيرهم من ذوي العلاقة، وكلف القرار اللجنة برفع تقرير بنتائج أعمالها إلى وزير العمل قبل نهاية الأسبوع.
وطالب الناطق الإعلامي في لجنة العاطلين أن تضم اللجنة المشكلة للتحقيق في رمي تلك الأوراق في القمامة أعضاء من مجلس النواب ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلا يجوز أن تحاسب الوزارة نفسها وإنما تحاسبها أطراف من خارج الوزارة ومحايدة.
وعن المتضررين من رمي أوراقهم في القمامة قال عبدالنبي شسوف نقوم بتوعيتهم لكي يلجأوا إلى القضاء ومحاكمة من تسببوا في الإضرار بهم وخاصة الباحثات عن عمل، فمجتمعنا محافظ وهذه الحادثة تسيء إلى أصحاب تلك الأوراق والمستندات ونرجو من المتضررين التوجه إلى القضاء».
المنامة ـ غازي الغريري