أعلنت كتلة الوفاق البحرينية عن نيتها تقديم مقترح بقانون المواطنة ونبذ التمييز خلال دور الانعقاد الثاني، فيما رأت قيادات سياسية من مختلف الجمعيات السياسية البحرينية ان الحاجة ملحة لوجود قناة مشتركة بين قوى من خارج البرلمان وداخله، مشيرة إلى خيبة أمل حيال شكل التمثيل الحالي.
وفيما بينت حركة الوفاق أن الهدف من هذا القانون هو الحد من التمييز الموجود في المجتمع وجميع مؤسساته.. قال النائب جلال فيروز إن القانون الحالي فيه بعض القصور وبخاصة المادة 18 من الدستور هي «مادة عامة تحتاج إلى تفصيل ضمن قانون يوضح ما يتعلق بالمادة ويقنن كل الجوانب المتعلقة بها». ودعا الجهات المسؤولة إلى تنفيذ ما جاء في معاهدة مناهضة التمييز التي وقعتها البحرين.
من جانب آخر، انتقد عضو الأمانة العامة في جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي تباطؤ السعي نحو تشكيل هيئة عامة تجمع القوى السياسية خارج البرلمان، مشيراً إلى أن هذا التوجه طرح منذ فترة ليست بالقصيرة في أحد اجتماعات التحالف السداسي الرسمية ووضعت الكرة في ملعب جمعية الوفاق الإسلامية، غير أن الأمور لم تتحرك بعد.
من جانبها، أكدت قيادات سياسية من مختلف الجمعيات الحاجة الملحة إلى وجود قناة مشتركة بين قوى من خارج البرلمان وداخله، مشيرة إلى وجود قصور في التواصل بين هذه القوى. وفي الوقت الذي اتفقت فيه هذه الفعاليات السياسية على أن القوى داخل البرلمان «خيبت آمالهم» بشكل كبير، اعتبرت دخول المعارضة من طيف واحد ممثلة في كتلة الوفاق البرلمانية لم يضف الكثير لعمل المجلس النيابي على رغم قصر مدة دور الانعقاد الأول للحكم على أداء المجلس.
المنامة ـ غازي الغريري